محسنی اژه ای: قانون جامع مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و از اتقان برخوردار است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۱۴۶
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۸ اسفند) طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضائیه، اظهار کرد: کلیه وظایف و مسئولیت‌های معاونت حقوقی قوه قضائیه مهم و حساس هستند از جمله «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی» و …؛ در این میان، از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضائیه، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تدوین لوایحی برای تبدیل به قانون، مهم‌ترین مأموریت معاونت حقوقی قوه قضائیه است؛ در این مسیر خطیر، باید اهتمام داشت که تمامی لوایح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی و مؤلفه‌های اسلام ناب باشند؛ نباید چنین پنداشت که آموزه‌های دینی پاسخگوی نیازهای امروزی بشر نیست؛ قطعاً اسلام ناب برای همه مقاطع و عرصه‌های زندگی بشری، راهکار دارد؛ البته در این اثناء باید از تجارب و فنون تقنینی جوامع دیگر نیز بهره بگیریم اما نباید به هیچ وجه مقهور شویم.
رئیس قوه قضائیه با برشمردن ویژگی‌ها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و مؤلفه‌های اسلام ناب باشد و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، بگونه‌ای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف باشد و از قابلیت اجرا برخوردار باشد؛ قانون جامع قانونی است که نیازمندی‌های کشور را برطرف کند و از امورات مردم گره‌گشایی کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه تاکید کرد: باید فرآیندها و سازوکارهای مبتنی بر قانون در امر تدوین لوایح در معاونت حقوقی قوه قضائیه با دقت نظر کافی، تماماً اعمال شوند؛ شما در معاونت حقوقی نباید نگاهتان این باشد که رئیس قوه قضائیه در فلان موضوع چه دیدگاهی دارد و صرفاً بر مبنای آن دیدگاه، به تدوین لوایح مبادرت ورزید؛ باید بر مبنای نظر خبرگان عمل کرد، در یک کلام، تاکید دارم که نگاه شما به عنوان تدوین‌کنندگان لوایح قضائی، باید نگاهی کارشناسانه و جامع‌نگر باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی مقوله‌ی استعلامات از معاونت حقوقی قوه قضائیه توسط قضات گفت: باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی کنیم که چرا قضات در باب قوانین، مبادرت به انجام استعلام از معاونت حقوقی قوه قضائیه می‌کنند؛ آیا منشأ این استعلامات، ابهام یا اجمال قوانین مربوطه است و یا اینکه خودِ قضات ما، دقت و آگاهی و اشراف لازم را نسبت به قوانین ندارند. باید کاری کنیم که سال به سال از میزان این استعلامات کاسته شود و اشراف قضات ما به قوانین مربوط به حوزه‌های تخصصی‌شان، افزون گردد.
قاضی‌القضات بیان داشت: ضروری است معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی و پیمایش لازم را به عمل آورد تا مشخص شود طی سالیان اخیر کدام قوانین قضائی وضع شده بیشترین نیازمندی‌های جامعه را برطرف کرده‌اند و کدام قوانین قابلیت اجرا نداشته‌اند؛ در یک کلام، بررسی کنید کدامیک از قوانین قضائی، کاربردی بوده‌اند و کدام قوانین کاربردی نبوده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله نظارت بر «کارشناسان دادگستری» و «وکلا» و طرح این پرسش از مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه که آیا نظارت بر این دو قشر با قانون موجود، امری مُکفی و بَسنده است، یا خیر؟ گفت: اختلافات فاحش در نظریات کارشناسی، بعضاً مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد می‌کند؛ لذا ساماندهی جامع فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضائی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگری شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود چند مرکز پژوهشی در ذیل معاونت حقوقی قوه قضائیه، گفت: باید ارتباط وثیق و گسترده‌ای میان مراکز پژوهشی معاونت حقوقی قوه قضائیه برقرار باشد تا مبادا موازی‌کاری توسط این مراکز صورت گیرد و یا اینکه راهکارها و دستورالعمل‌های آنها برای تدوین لوایح، با یکدیگر مغایرت فاحش داشته باشند.
رئیس عدلیه در پایان خطاب به مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: در مواردی که نظرات شما با آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مغایرت دارد، برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و یافتن علت این مغایرت، جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی را با قضات دیوان عالی برپا نمائید.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستگاه قضا غلامحسین محسنی اژه ای معاونت حقوقی قوه قضائیه آموزه های دینی تدوین لوایح قانون جامع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»